قوانین کیفری

سرقت به عنف چیست و مجازات آن

سرقت یعنی برداشتن، ربودن یا به اصطلاح عرفی (کش رفتن) مالی که متعلق به کسی دیگر است. عنف در لغت به معنای خشونت و بی رحمی است. پس سرقت به عنف به سرقتی می گویند که همراه با خشونت و زور و بی رحمی باشد

تعریف قانونی سرقت

سرقت در قانون مجازات اسلامی تعریف شده آن هم در سه کلمه. سرقت به معنای ربودن مال غیر است. پس مواردی که شخص مالش را با اختیار به دیگری می دهد سرقت نیست.

عنصر بعدی مال بودن است و امتیازاتی مانند حق اختراع و امثالهم سرقت محسوب نمی شوند. عنصر بعدی غیر بودن مال است که اگر شخصی مال خودش را به تصور اینکه مال دیگری است ببرد سرقت محسوب نمی شود.

منظور از سرقت به عنف چیست؟

سرقت به عنف یا زورگیری یعنی گرفتن مالی به زور و با تهدید است. عموما این جرم در مکان های خلوت و با سلاح صورت می گیرد.

از رایج ترین موارد برای سرقت به عنف بیشتر در سرقت موبایل، وجود نقد، طلا و جواهرات است البته در بیشتر موارد خودرو و موتورسیکلت را نیز به زور و تهدید به سرقت می برند.

اما قانون چه مجازاتی را برای سرقت به عنف تعیین کرده و سارق چگونه مجازات می شود. در ادامه مطلب به بررسی این موضوع می پردازیم.

 

مجازات سرقت به عنف

باید دانست که سرقت به عنف از جرم ها و سرقت هایی محسوب می شود که مجازات آن از سرقت ساده شدید تر است یا به اصطلاح (سرقت مشدده) محسوب می شود. از طرف دیگر بعضی از سرقت ها هم وجود دارند که اگرچه به عنف نیست اما باز هم مجازات هایی شدید تر برای آن در نظر گرفته شده است مثل موارد ماده ۶۵۶ تعزیرات.

مصادیق سرقت به عنف

 ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را اینگونه تعریف می کند:

  • سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است.
  • حال اگر این نوع سرقت با آزار و اذیت باشد، سرقت به عنف خواهد بود.

در ادامه، مواد و عناوینی را مورد بحث قرار می دهیم که به نوعی سرقت به عنف محسوب می شوند.

سرقت با آزار یا سارق مسلح

در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت همراه با آزار و اذیت یا سرقت به وسیله به کار بردن سلاح را پیش بینی کرده است.

 

 مطابق این ماده:

«هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

در این مورد قاضی باید به هر دو مجازات با هم حکم کند یعنی زندان و شلاق با هم هستند. با توجه به آن که طبق قانون جدید “کاهش مجازات حبس تعزیزی” در سال ۱۳۹۹ مجازات حبس برخی جرایم کاهش پیدا کرده است لازم به ذکر است مجازات جرم این ماده دستخوش هیچ تغییری نگشته است.


بیشتر بخوانید: مجازات خفت گیری چیست؟

گرفتن پول به وسیله تهدید به جان یا آبروریزی

 به ‌علاوه در ماده ۶۶۹ نیز آمده است:

هرگاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

پس در این مورد که گرفتن مال و…با تهدید بوده است قاضی اختیار دارد که مجازات فرد خطاکار را از یک ضربه شلاق تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کند یا این که می تواند به جای این مجازات شلاق به زندان از ۲ ماه تا ۲ سال وی را محکوم کند. ناگفته نماند که قاضی نمی تواند به هر دو مجازات با هم حکم کند و فقط حق دارد یکی از این ها را انتخاب کند.

مجازات این جرم طبق قانون جدید

لازم به ذکر است طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیزی اگر در این جرم قاضی به زندان یا حبس حکم کند با توجه به تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات حبس و زندان موضوع این ماده یعنی ماده ۶۶۹ به “نصف” کاهش پیدا کرده است پس قاضی اگر به زندان حکم کند باید از یک ماه تا یک سال حکم بدهد چون طبق قانون مجازات این نوع جرم کاهش یافته است.

اخاذی با چاقو یا اسلحه

همچنین بر اساس ماده ۶۱۷:

«هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

در این مورد هم قاضی باید به هر دو مجازات حکم بدهد. در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری این مجازات تغییری نکرده است.

سرقت به عنف به صورت گروهی

در ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات موردی پیش بینی شده است که اگر در سرقت تمام شرایط آن با هم جمع شود مجازات بسیار سنگینی پیش روی فرد مجرم قرار خواهد گرفت.

 طبق این ماده:

 هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

  • ۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
  • ۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
  • ۳- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

۱ ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲ ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳ ـ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴ ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی.

  • ۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
  • ۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

نکته ای که دوباره باید تاکید شود این است مجازات ۵ تا ۲۰ سال و شلاق موضوع این ماده در صورتی است که تمام این پنج مورد باهم وجود داشته باشند و اگر هر کدام از این موارد نباشد دیگر این مجازات وجود نخواهد بود و حسب مورد مجازاتی دیگر را که قانون گذار پیش بینی کرده خواهد داشت.

مشارکت در سرقت به عنف

در هر کدام از موارد گفته شده اگر کسی با دیگری شریک جرم باشد، در سرقت به عنف یا به اصطلاح مشارکت در جرم کند مجازاتی که قانون گذار در نظر گرفته برای هر دو نفر یا هر چند نفر که باشند جاری خواهد شد؛ یعنی مجازات آنان یکسان است.

نتیجه گیری

سرقت به عنف از جرایمی ست که قانون گذار درباره آن سخت گیری کرده است و در یکی از مصادیق آن که همراه با آزار یا سلاح باشد بسته به نوع ارتکاب جرم ۳ ماه تا ۱۰ سال حکم به زندان می دهد (ماده ۶۵۲).

در نوع دیگری در ماده ۶۶۹ اگر پول خواستن یا انجام کار با تهدید کردن همراه باشد طبق قانون جدید به ۱ماه تا ۱ سال حکم به حبس داده است.

در نوع اخاذی کردن قانونگذار به ۶ماه تا ۲ سال حکم کرده است (ماده۶۱۷).

در مورد دیگری قانون گذار ارتکاب گروهی سرقت در شب و با آزار را تحت شرایطی به ۵تا۲۰ سال حبس وضع کرده است.

سرقت با محاربه چه تفاوتی دارد؟

بر اساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌ نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی ‌‌با انگیزه ‌شخصی به‌ سوی یک یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل ‌او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»

این متن در وکیل تاپ منتشر شده و انتشار آن در راه پایدار به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حمیدرضا شماعی - نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان