قوانین حقوقی

شرایط اساسی صحت معامله

به گزارش گروه رسانه راه پایدار به نقل از تابناک ، مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اهلیت» را بررسی کنیم.

از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده‌ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

ماده 190 برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آن‌ه 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد. 4- مشروعیت جهت معامله

به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

اهلیت مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود.

اقسام اهلیت

در اقسام اهلیت باید گفت: فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند.

اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان، فقها و موازین قانونی می‌پردازیم.

اهلیت تمتع

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می‌توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می‌تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده‌ی 956 قانون مدنی می‌گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می‌نماید ((هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))

اهلیت استیفاء

استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می‌باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است.

اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

شرایط اهلیت استیفاء

باید گفت: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده 210 قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده 211 قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می‌گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی می‌باشد چنانچه قانون گذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان 15 سال در پسران و 9 سال در دختران است.

عقل

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می‌شود.

جنون

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می‌شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می‌دهد بکلی از بین می‌برد.

رشید

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید.

در این خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی می‌گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می‌دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا‌های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

سن رشد

قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می‌شود.

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از 18 سال یعنی بعد از 15 سالگی ازسوی محکمه اثبات می‌شد، رشید فرض می‌گردید و از قیومیت خارج می‌شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان 18 سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می‌رسید حق اداره اموال خود را داشته است.

در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن 18 سال تمام می‌رسید رشید فرض می‌شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می‌گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می‌کرد. لیکن ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 61 سن 18 سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.