کالاهای اساسی در ماه رمضان و شب عید تامین شد؛ وعده تثبیت بازار در برابر نوسانات
به گزارش راه پایدار :
معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تأمین کافی کالاهای اساسی برای ایام پایانی سال و ماه رمضان خبر داد و اعلام کرد که در حوزه برنج، گوشت و روغن مشکلی وجود ندارد و با افزایش نظارت‌ها و عرضه مستقیم محصولات، بازار در وضعیت با ثباتی قرار خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده است. هر ساله در این بازه زمانی، افزایش تقاضا برای اقلامی همچون برنج، گوشت، روغن و شکر، نگرانی‌هایی را درباره نوسانات قیمت و کمبود احتمالی این محصولات ایجاد می‌کند هرچند که امسال با گرانی برنج و عرضه نشدن آن به بازار، نبود سیب زمینی در بازار و گرانی آن، کمبود روغن و… نیز تاثیر بالایی در این نگرانی‌ها داشت و در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی با ارائه برنامه‌هایی برای نظارت بر عرضه و کنترل قیمت‌ها، اطمینان داده است که بازار در شرایط باثباتی قرار خواهد داشت.
طی روزهای گذشته اکبر فتحی – معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی- طی بازدیدی که از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) داشت به گفت‌وگو درباره چالش‌های موجود طی ماه‌های اخیر در بازار محصولات کشاورزی پرداخت که در ادامه مطلب می‌توانید مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.
در روزهای باقی‌مانده تا عید نوروز و در حالی که چند روزی نیز از ماه مبارک رمضان گذشته است، تامین کالای اساسی چه شرایطی دارد؟ آیا با توجه به چالش‌های اخیری که در بازار برخی کالای اساسی داشته‌ایم، بحرانی در تامین داریم؟
خوشبختانه در حوزه تامین کالاهای اساسی و بحث برنج که این روزها مطرح است، هیچ مشکلی نداریم و هم تولید داخلی و هم واردات به گونه‌ای است که ذخایر حتی بیش از میزان نیاز کشور باشد، در ایام پیش رو نیز بنا به دستور وزیر جهاد کشاورزی برای اینکه بتوانیم کالای بیشتری را در بازار عرضه کنیم و مردم بتوانند به این کالاها به راحتی دسترسی یابند، همکاران معاونت توسعه بازرگانی جلسات متعددی را با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار کرده‌اند و کالاهایی که در بنادر موجود بوده و باید ترخیص و به بازار روانه می‌شد دستورات لازم ابلاغ شده که در این ایام وارد بازار شوند. روزانه دو جلسه نیز برای پیگیری موضوع تامین این کالاها برگزار می‌شود تا بتوانیم کالاهای بیشتری را مازاد بر نیاز مصرف کشور در اختیار مصرف کنندگان در شبکه‌های عرضه موجود قرار دهیم. یکی از اقداماتی که در حال انجام است، تشدید نظارت و بازرسی برای اطمینان از این است که کالاهای عرضه‌شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. این نظارت‌ها از جمله وظایف وزارت جهاد کشاورزی است که هم در استان تهران و هم در سایر استان‌ها انجام می‌شود.
علاوه بر این، به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تکلیف شده است که نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را در دستور کار قرار دهند. این نمایشگاه‌ها با هماهنگی استانداران برگزار می‌شود، اما تأمین کالا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها خواهد بود؛ همچنین، این اختیار به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها داده شده که هم کالاهای اساسی را با قیمت تنظیم بازاری عرضه کنند و در اختیار شبکه‌های توزیع و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم قرار دهند و هم تولیدکنندگان داخلی را نیز ترغیب کنند تا محصولات خود را به‌صورت مستقیم در این نمایشگاه‌ها عرضه کنند. ان‌شاءالله با این اقدامات، کالاهای اساسی با دسترسی آسان‌تر و قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. با اقداماتی که انجام شده، فکر می‌کنم مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی در ایام پایانی سال نخواهیم داشت و مردم می‌توانند به‌راحتی و با قیمت مناسب به کالاهای موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.
شاید دغدغه برخی افراد درباره کمبود برنج در بازار از این ناشی شده باشد که می‌گویند واردات برنج کاهش یافته است. اما هم تولید داخلی این محصول مناسب بوده و هم بررسی‌های ما در سامانه ثبت سفارش نشان می‌دهد که میزان ثبت سفارش برنج به‌اندازه کافی انجام شده است. آنچه که ما برای تأمین بازار شب عید روی آن حساب باز کرده‌ایم، علاوه بر تولید داخلی، موجودی انبارهای بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی، هم در تهران و هم در سایر استان‌ها است. همچنین، بخشی از برنج‌ها و کالاها که ثبت سفارش شده و در بنادر موجود بودند، دستور ترخیص آن‌ها صادر شده است تا در بازار عرضه شوند و دغدغه‌های موجود در این زمینه برطرف شود.
دلیل افزایش قیمت برنج داخلی طی ماه‌های گذشته چیست؟
هر کالایی قیمت مشخصی دارد. به‌طور کلی، قیمت برنج داخلی همیشه بالاتر از برنج‌های وارداتی بوده است، زیرا این محصول از کیفیت بالاتری برخوردار است و مردم نیز تمایل بیشتری به مصرف آن دارند. اما آنچه در این میان اتفاق افتاد، افزایش قیمت برنج‌های وارداتی بود که جایی برای افزایش قیمت نداشتند. برنج‌های وارداتی در دو شکل عرضه می‌شوند؛ بخشی از آن را شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران، وارد و با همان قیمت قبلی در شبکه‌های عرضه موجود، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عرضه می‌کنند. بخشی دیگر نیز توسط واردکنندگان بخش خصوصی تأمین می‌شود.
در گذشته، برای برنج‌های وارداتی که توسط بخش خصوصی عرضه می‌شد، قیمت‌گذاری مشخصی انجام نشده بود و این موضوع فقط شامل برنج‌های وارداتی شرکت‌های دولتی می‌شد و اخیراً ستاد تنظیم بازار، به‌ویژه کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، برای این نوع برنج‌ها نیز قیمت‌گذاری انجام داده است. قیمت‌های تعیین‌شده برای برنج‌های وارداتی بخش خصوصی مطابق با نرخ‌های عرضه شرکت‌های دولتی خواهد بود تا کنترل قیمت‌ها به‌درستی صورت گیرد و بازار شب عید دچار نوسان نشود البته که این شرکت‌های خصوصی خودشان آمادگی لازم را داشتند. در پی اقدامات انجام‌شده برای تأمین کالاهای اساسی، شبکه عرضه برنج‌های وارداتی بخش خصوصی تعریف شد که پیش از این، شبکه عرضه مشخص و مناسبی برای این بخش وجود نداشت که اکنون با تعیین قیمت برای برنج وارداتی بخش خصوصی و تعریف شبکه عرضه مشخص، انتظار می‌رود قیمت‌ها در محدوده معقولی قرار گیرد و مصرف‌کنندگان بتوانند این کالا را با قیمت مناسب تهیه کنند.
درباره تامین کالای اساسی همچون گوشت و مرغ در ایام ماه رمضان و عید نوروز در چه شرایطی قرار داریم؟ آیا ما برای تامین بازار با قیمت مناسب واردات را افزایش می‌دهیم یا میزان تولید داخل برای داشتن چنین شرایطی مناسب است؟
ما در تولید گوشت مرغ به ثبات رسیده‌ایم و میزان جوجه‌ریزی در هر دوره به ۱۵۰ میلیون قطعه که جزو هدفگذاری بود رسیده است. این میزان جوجه‌ریزی طی پنج تا شش ماه گذشته به‌طور مداوم انجام شده و نیاز کشور را تأمین کرده است و در هر دوره ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داریم نیاز کشور به گوشت مرغ را تامین می‌کند و این جای قدردانی از زحمت کشان این عرصه و مرغداران در تمامی طول زنجیره دارد که این مجاهدت را انجام دادند و ما الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با اطمینان می‌توانیم بگوییم که در تولید و عرضه گوشت مرغ ثبات لازم را داریم. با وجود تنش‌های سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر، عرضه گوشت مرغ دچار اختلال نشده و با توجه به جوجه‌ریزی انجام‌شده در بهمن‌ماه، مشکلی در تأمین گوشت مرغ گرم در ایام پایانی سال وجود نخواهد داشت. همچنین پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش مصرف در این ایام انجام شده و اگر مازاد مصرف را در مواد پروتئینی و برنج بر اساس سنت حسنه در ایام پایانی سال جاری و آغازین سال آتی داشته باشیم پیش‌بینی‌های لازم انجام و ذخایر لازم به اندازه کافی در تمامی استان‌ها توسط شرکت پشتیبانی دامی کشور تأمین شده است.
در بخش گوشت قرمز، دولت به دلیل وجود دام مازاد، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و ذخیره‌سازی کرده است. در حال حاضر، دام به میزان کافی در کشور موجود است و روند کشتار نیز ادامه دارد و در ایام منتهی به پایان سال این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. ما در حوزه واردات تغییر سیاست آنچنانی در سال جاری نداریم و میزان وارداتی را که قرار است تا صرفا برای تعدیل قیمت انجام شود، انجام خواهد شد. ما در مسئله تامین فعلا مشکلی نداریم اما برای تعدیل بازار برای پوشش دادن قشر کم درآمد جامعه میزانی واردات گوشت گوساله و گوسفندی و هم گوشت منجمد انجام خواهد شد. البته که در هر سه حالت به ویژه در گوشت منجمد هم ذخیره خوبی و هم عرضه در شرایط مناسبی است و این روند ادامه دارد. برای تعدیل قیمت و برای اینکه مصرف کننده با مشکل مواجه نشود میزان واردات را در حد تعادل حفظ خواهیم کرد تا مشکلی از جهت تامین مواد پروتئینی نداشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی در یکی از سخنرانی‌های خود مطرح کرده بودند که باید به تولید داخل اتکا داشته باشیم و میزان واردات را به صفر برسانیم. با توجه به این مسئله مطرح شده آیا تصمیم به کاهش واردات وجود دارد یا روال فعلی تداوم خواهد داشت؟
واقعیت‌های جامعه به ما نشان می‌دهد که ما چه سیاست‌هایی را اعمال کنیم. اگر جایی ببینیم که تولید داخلی ما پاسخگوی نیاز کشور نیست و در قیمت‌ها نیز در حد قیمت‌های متعادلی هستند که مصرف‌کننده توانایی و قدرت خرید دارد، مسئولان حوزه تأمین کالاهای اساسی تأکید دارند که سیاست‌های وارداتی گوشت قرمز بر اساس واقعیت‌های بازار تنظیم می‌شود و در صورتی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد و قیمت‌ها در سطح متعادل قرار گیرد، تکیه بر تولید داخلی افزایش خواهد یافت.
اینکه وزیر جهاد کشاورزی گفت ما واردات را محدود می‌کنیم به معنای ایجاد محدودیت از بعد تامین نیست و این محدودیت از بعد دیگری ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه ما به واردات گوشت قرمز روی آورده‌ایم، بسیاری از کشتارگاه‌های کشور تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و تاکید وزیر جهاد کشاورزی به کاهش واردات و تکیه بر تولید داخل، به معنای واردات دام زنده است که می‌تواند به رونق این بخش و حمایت از تولید داخلی کمک کند نه اینکه به طور کلی واردات گوشت قرمز را ممنوع و تامین آن را متوقف کنیم که تامین کالاهای اساسی رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. این سیاست، علاوه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، موجب اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد ملی خواهد شد. با این حال، در صورتی که نیاز بازار ایجاب کند، دولت در حوزه واردات گوشت آماده نیز اقدام خواهد کرد تا عرضه در سطح مناسبی حفظ شود و مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه نشوند اما اولویت اول حمایت از تولید داخلی است.
مسئله مطرح شده دیگر این است که نحوه توزیع این گوشت قرمز باید متفاوت باشد و تنها در فروشگاه‌ها عرضه شوند که میزان و کیفیت آن‌ها قابل کنترل باشد. نظر ما چیست؟
هنگامی که وزیر جهاد کشاورزی آغاز به فعالیت کردند این گوشت‌های وارداتی به‌صورت محدود عرضه می‌شدند و علت آن‌هم این بود که به دلیل تفاوت قیمت بین گوشت وارداتی و تولید داخل، تصمیم بر این بود که این دو نوع گوشت در یک مکان عرضه نشوند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود. طی دو ماه اخیر تلاش شد که نوع عرضه متفاوت شود و گوشت‌های وارداتی به جای عرضه به‌صورت لاشه، به شکل قطعه‌بندی‌شده و بشقابی توزیع می‌شوند بنابراین اگر در فروشگاهی گوشت‌های وارداتی و تنظیم بازاری عرضه می‌شود در همان مکان گوشت‌های تولید داخل نیز تامین می‌شود. در این روش، علاوه بر کاهش احتمال تخلف، موجب افزایش شفافیت در عرضه شده است. همچنین شبکه توزیع گوشت وارداتی که پیش‌تر محدود به میادین بود، توسعه یافته و اکنون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به طور گسترده عرضه می‌شود.
نکته مهم این است که در حوزه گوشت منجمد نیز عرضه در سطح مناسبی قرار دارد و تاکنون گزارشی از کمبود این محصول در فروشگاه‌ها دریافت نشده است. این اقدامات در راستای کنترل بازار، جلوگیری از نوسانات قیمتی و تأمین نیاز مصر ف‌کنندگان انجام شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
در راستای سیاست‌های کلان تأمین گوشت، مبدا واردات این محصول که پیش‌تر عمدتاً برزیل بود، به پاکستان تغییر یافته است. این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌ها و رعایت ضوابط دامپزشکی اتخاذ شده است. به گفته مسئولان، کشور پاکستان به‌دلیل قرابت فرهنگی و مذهبی با ایران، گزینه مناسبی برای تأمین گوشت محسوب می‌شود. بر اساس این سیاست، تأمین گوشت گرم از کشورهایی که فاصله کمتری با ایران دارند، در اولویت قرار گرفته است، چراکه این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، امکان رعایت بهتر پروتکل‌های مشترک دامپزشکی را فراهم می‌کند. البته این به معنای توقف واردات از سایر کشورها نیست و همچنان واردات گوشت منجمد از برزیل ادامه دارد.
همچنین، افزایش عرضه دام زنده و پایه کشتار در کشور نیز از عوامل تأثیرگذار بر قیمت گوشت داخلی عنوان شده است. مسئولان تأکید دارند که هرچند تولیدکنندگان داخلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در عین حال، توان خرید مصرف‌کنندگان نیز باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، عرضه گوشت وارداتی به‌عنوان ابزاری برای تعدیل قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
با نزدیک شدن به ماه رمضان و افزایش تقاضا برای محصولاتی همچون زولبیا و بامیه، نگرانی‌هایی در خصوص قیمت روغن نباتی مطرح شده است. با این حال، مسئولان اعلام کرده‌اند که تغییر قیمتی در تالار ارزش رخ نداده و افزایش قیمت روغن نباتی به دلیل رشد ناگهانی قیمت جهانی آن بوده است. ایران بخش عمده‌ای از نیاز خود به روغن نباتی را از طریق واردات تأمین می‌کند و به‌رغم تخصیص ارز دولتی، به دلیل سقف ارزی محدود، امکان تأمین بیش از مقدار مشخصی وجود ندارد. به همین دلیل، افزایش قیمت جهانی این محصول، بازار داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در راستای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی در ایام پایانی سال، دولت با مساعدت ویژه و بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که روغن، برنج، شکر و سایر اقلام مورد نیاز مردم را به میزان کافی و حتی مازاد بر نیاز تأمین کند. این تأمین از طریق شرکت‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی انجام خواهد شد. برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین این اقلام انجام شده و برش‌های مورد نیاز به بخش خصوصی نیز اختصاص یافته است. سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این دوره، ایجاد فراوانی کالا در بازار است تا از بروز کمبود و نوسانات قیمتی جلوگیری شود.
همچنین، تأکید شده است که قیمت کالاها به طور مستقیم تحت تأثیر میزان عرضه قرار دارد؛ بنابراین، افزایش عرضه منجر به کنترل و تثبیت قیمت‌ها خواهد شد. در این راستا، علاوه بر تأمین کافی کالاها، نظارت‌ها نیز تشدید خواهد شد تا از هرگونه سوءاستفاده و اخلال در بازار جلوگیری شود. مسئولان تأکید دارند که هرچند فعالان بازار به طور طبیعی وظایف خود را انجام می‌دهند، اما در صورت مشاهده تخلفات، برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.
علت گرانی یا کمبود برخی محصولات همچون سیب زمینی، برنج و… طی چندماه گذشته چه بوده؟ راهکار حل این مشکل در بازار چیست؟
محصولات فصلی مانند سبزیجات و صیفی‌جات همواره در برخی مقاطع سال با چالش‌های تولید و عرضه مواجه بوده‌اند. در حال حاضر، تولید سیب‌زمینی در کشور به میزان محدودی در مناطق جنوبی انجام می‌شود و عمده نیاز بازار از سیب‌زمینی‌های ذخیره‌شده در سردخانه‌ها و انبارهای سرد تأمین می‌شود.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار سیب‌زمینی، موضوع صادرات این محصول بوده است. در نخستین ماه‌های انتصاب وزیر جهاد کشاورزی، کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته سبزی و صیفی” تشکیل شد که جلسات آن هر هفته برگزار می‌شود. در همان ماه‌های ابتدایی، با بررسی شرایط بازار، وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتباتی به مراجع ذیربط هشدار داد که میزان صادرات ممکن است در آینده موجب کمبود در بازار داخلی شود. بر این اساس، پیشنهاد شد که به‌صورت موقت و برای یکی دو ماه، صادرات سیب‌زمینی محدود شود تا تعادل بازار حفظ شود.
با این حال، این پیشنهاد به دلیل محدودیت‌های قانونی اجرایی نشد. بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و سایر قوانین مرتبط، وزارت جهاد کشاورزی مجاز به اعمال ممنوعیت یا محدودیت ناگهانی بر صادرات نبود. همچنین، سازمان‌های متولی از جمله گمرک و سازمان توسعه تجارت نیز اختیار اعمال چنین محدودیتی را نداشتند و اعلام شد که اگر قرار بر اعمال محدودیت‌های صادراتی باشد، باید حداقل یک سال قبل، برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام شود. در نتیجه، به‌رغم دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، صادرات سیب‌زمینی طبق روال قانونی ادامه یافت.
با وجود اقداماتی که برای مدیریت عرضه سیب‌زمینی در کشور انجام شد، حجم بالای صادرات موجب شد که این اقدامات پاسخگوی نیاز بازار نباشد. در همین راستا، برای سال آینده برنامه‌ریزی جامعی بر اساس بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. طبق این برنامه، زمان‌بندی مشخصی برای صادرات در ماه‌های مختلف سال در نظر گرفته شده و این برنامه به اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط اعلام شده است. بر این اساس، صادرکنندگان از هم‌اکنون در جریان محدودیت‌های احتمالی در برخی مقاطع سال قرار گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، برای بهمن ماه سال آینده، تجار از پیش می‌دانند که چه شرایطی برای صادرات سیب‌زمینی حاکم خواهد بود. این برنامه‌ریزی با هدف جلوگیری از کمبود عرضه در بازار داخلی انجام شده و انتظار می‌رود که در سال آینده مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
با این حال، در سال جاری به دلیل عدم اجرای چنین برنامه‌ای در نیمه نخست سال، میزان عرضه سیب‌زمینی در برخی مقاطع کاهش یافت. علاوه بر این، نوسانات قیمت ارز نیز بر بازار تأثیر گذاشت. برخی از افرادی که سیب‌زمینی را در انبارهای خود ذخیره کرده بودند، به‌دلیل انتظار برای افزایش قیمت، از عرضه آن خودداری کرده یا عرضه را به‌صورت محدود و قطره‌چکانی انجام دادند که منجر به افزایش قیمت‌ها شد.
در واکنش به این شرایط، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به‌ویژه سازمان تعزیرات، نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی وارد عمل شدند. در استان‌هایی که سیب‌زمینی به‌صورت انبارشده وجود داشت اما عرضه نمی‌شد، اقدامات نظارتی و تعزیری صورت گرفت و این محصولات به‌طور گسترده وارد بازار شد. در حال حاضر، روزانه دو برابر نیاز بازار سیب‌زمینی عرضه می‌شود که موجب کاهش نسبی قیمت‌ها شده است. مسئولان تأکید دارند که در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین این محصول وجود ندارد و عرضه آن حتی بیش از نیاز مصرفی بازار انجام می‌شود.
در راستای مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت سیب‌زمینی، مجوز واردات این محصول صادر شد. این اقدام که در بسیاری از کشورهای جهان نیز مرسوم است، به‌عنوان یک راهکار اقتصادی پذیرفته‌شده به‌ویژه در حوزه محصولات فصلی مانند سبزی و صیفی‌جات انجام شده است.
بر اساس این سیاست، همان‌گونه که برخی کشورها در مقاطعی از سال اقدام به واردات سیب‌زمینی از ایران می‌کنند، ایران نیز در زمان‌هایی که تولید داخلی با محدودیت مواجه می‌شود، این محصول را از سایر کشورها تأمین می‌کند. به دلیل شرایط اقلیمی، امکان تولید پایدار برخی محصولات در تمام طول سال وجود ندارد و در چنین شرایطی، واردات به‌عنوان یک ابزار برای تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان به کار گرفته می‌شود.
طبق اعلام مسئولان، در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش سیب‌زمینی‌های وارداتی تکمیل شده و این محموله‌ها وارد کشور شده‌اند. با افزایش عرضه، انتظار می‌رود قیمت سیب‌زمینی در بازار کنترل شده و مصرف‌کنندگان بتوانند این کالا را با قیمت مناسب تهیه کنند. و به تازگی نیز با واردات و توزیع سیب‌زمین‌های احتکار شده مشکل حل شده است.
در زمینه قطره‌چکانی تزریق شدن محصولات به بازار یا نگهداری محصولات در انبار لطفا توضیح دهید که در شرایط فعلی بازار چه تاثیری از این موضوع پذیرفته‌ایم؟
مسئولان تأکید دارند که اکثریت تجار کشور در مسیر درست حرکت می‌کنند و همراه مردم هستند تا مشکلی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود. با این‌حال، برخی افراد سودجو با رفتارهای غیرمنصفانه به دنبال منافع زودگذر بوده و به تعادل بازار و حقوق مصرف‌کنندگان توجهی ندارند. در همین راستا، با توجه به تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی کاهش میزان ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی، برخی افراد تلاش کردند تا از این شرایط سوءاستفاده کنند. بر همین اساس، دولت از طریق سامانه‌های جامع انبارها و تجارت، محل‌های نگهداری کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند را شناسایی کرده و آن‌ها را تحت نظارت بازرسان قرار داده است.
فرآیند بازرسی و نظارت بر این انبارها در حال انجام است و علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های نظارتی دیگر نیز در این روند مشارکت دارند. هدف از این اقدام، برخورد با متخلفان و الزام آن‌ها به عرضه کالاهای اساسی در بازار است تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شده و قیمت‌ها به ثبات برسد. در حوزه برنج، برخلاف برخی شایعات، هیچ تغییری در نحوه تخصیص ارز دولتی ایجاد نشده و این سیاست در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. دولت همچنان بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد نوسان در بازار تأکید دارد.
بسیاری از کارشناسان و تشکل‌ها بر موضوع دوره ممنوعیت واردات برنج انتقاد دارند و معتقدند که این ممنوعیت باعث افژایش قیمت و تلاطم در بازار برنج شده. نظر شما چیست؟
حمایت از تولید داخلی، یکی از رسالت‌های اصلی هر کشور است. در حوزه محصولات کشاورزی، به‌ویژه کالاهای اساسی که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر دارند، کشور باید به سمت خودکفایی حرکت کند. در شرایطی که مناقشات سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح بین‌المللی امنیت غذایی را تهدید می‌کنند، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، قوانین مرتبط با حمایت از تولید داخلی، از جمله ممنوعیت واردات در زمان برداشت محصول، باید رعایت شوند. سیاست وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این اصل استوار است که ضمن پایبندی به قوانین، از تولید داخلی حمایت شود. در این میان، برخی افراد سودجو تلاش دارند تا از شرایط بازار سوءاستفاده کنند، اما با ورود جدی نهادهای نظارتی، امکان چنین اقداماتی به حداقل خواهد رسید.
همچنین، بخش عمده‌ای از فعالان حوزه واردات، به اصول تجارت سالم پایبند هستند و خودشان نیز مخالف اقدامات غیرقانونی مانند احتکار و گران‌فروشی‌اند. با این‌حال، حتی یک درصد ناچیز از افراد فرصت‌طلب هم می‌توانند بازار را دچار نوسان کنند. به همین دلیل، نظارت دقیق، برخورد تعزیری قاطع و پایش مستمر بازار در دستور کار قرار گرفته است.
مدیریت و تنظیم بازار تنها از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید و نیازمند همکاری همه نهادهای مرتبط و مشارکت مردم است. شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه‌های نظارتی گزارش دهند تا دستگاه‌های مسئول سریع‌تر وارد عمل شوند. با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، بازار شب عید با آرامش و ثبات بیشتری همراه خواهد بود و دولت نیز تلاش می‌کند در این ایام، در کنار مردم باشد و وظیفه خود را در تأمین نیازهای اساسی کشور به‌درستی انجام دهد.
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را در اینجا ببینید.
انتهای پیام
منبع : ایسنا
