هائیتی: ۱۵ سال پس از زلزله ژانویه ۲۰۱۰

تخریب گسترده  پایتخت هائیتی و سقوط دولت و دعوت از ارتش آمریکا برای اداره امور به مدت حدود شش ماه و تخریب  نه تنها مناطق مسکونی بلکه زیرساخت های حیاتی مانند مدارس، بیمارستان ها و جاده ها اثر مستقیم و فوری این زلزله بود. بلافاصله پس از زلزله واکنش بشردوستانه بین المللی گسترده با هدف کمک رسانی به آسیب دیدگان برقرار شد.

آسیب پذیری هائیتی در زلزله ۲۰۱۰ را می توان به ترکیبی از عوامل اقتصادی – فقر – جغرافیایی، اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و زیرساختی نسبت داد. درک این آسیب‌پذیری‌ها برای درک اینکه چرا اثر زلزله تا این حد ویرانگر بود، بسیار مهم است.

هائیتی در مرز بین ورقه های  زمینساختی دریای کارائیب و آمریکای شمالی واقع شده است. این موقعیت هائیتی را مستعد فعالیت های لرزه ای می کند. زمین لرزه ای که در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ رخ داد، مرکز آن در نزدیکی لئوگان، درست در جنوب غربی پورت -او -پرنس بود  که پرجمعیت ترین منطقه کشور است . شرایط زمین شناختی در هائیتی نماد احتمال بالای وقوع زلزله و سایر سوانح طبیعی است.

 قبل از زلزله، زیرساخت های هائیتی به دلیل سال ها بی توجهی و عدم سرمایه گذاری ضعیف بود. بسیاری از ساختمان‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات ساختمانی ساخته شده‌اند و به‌ویژه آن‌ها را در برابر تخریب طی رویدادهای لرزه‌ای آسیب‌پذیر می‌سازد. فقدان راه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل مناسب، تلاش‌های امداد و نجات را پس از فاجعه پیچیده‌تر کرد.

هائیتی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که بخش قابل توجهی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. سطوح بالای بیکاری و دسترسی محدود به آموزش به چرخه ای از فقر انجامیده که بسیاری از افراد را قادر به سرمایه گذاری در مسکن ایمن تر یا اقدامات آمادگی در برابر سوانح نمی کند. بی ثباتی اقتصادی همچنین به این معنی است که منابع برای بازیابی و بازسازی کمیاب است.

هائیتی چندین دهه است که بی ثباتی سیاسی مزمن از جمله کودتا، فساد و حکومت ناکارآمد  تجربه میکند .  این بی‌ثباتی مانع از تلاش‌های بلندمدت توسعه و تضعیف نهادهای مسئول مدیریت بحران و واکنش در سوانح شده است. فقدان یک راهبرد ملی منسجم برای آمادگی در برابر سوانح، آسیب پذیری هائیتی را در زمان وقوع زلزله تشدید کرد.

جنگل زدایی و تخریب محیط زیست به طور قابل توجهی بر تاب آوری هائیتی در برابر سوانح طبیعی اثر گذاشته است. از بین رفتن درختان فرسایش خاک را افزایش داده  و ثبات زمین را کاهش می دهد و احتمال لغزش زمین در هنگام باران های شدید یا رخدادهای لرزه ای را افزایش داده است. شیوه‌های ضعیف مدیریت پسماند به ریسک بالاتر سیلاب منتهی شده است.

 قبل از سال ۲۰۱۰، سرمایه گذاری کافی در برنامه های آمادگی در برابر سوانح در هائیتی وجود نداشت. در حالی که برخی از سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌هایی را برای بهبود آمادگی در برابر سوانح طبیعی آغاز کرده بودند، این برنامه‌ها اغلب با بودجه کافی یا با مدیران اجرایی دولت هماهنگ نبود. در نتیجه، زمانی که زلزله ۲۰۱۰ رخ داد، پروتکل ها یا منابع کمی برای پاسخ اضطراری موثر موجود بود.

 سامانه های مراقبت های بهداشتی هائیتی قبل از زلزله ۲۰۱۰ به دلیل امکانات ناکافی و کمبود متخصصان پزشکی شکننده بود. این ضعف پس از زلزله آشکار شد، زمانی که بیمارستان ها مملو از تلفات بودند، اما فاقد منابع کافی یا پرسنل برای ارائه مراقبت های کافی بودند

در روزهای پس از زلزله، سازمان های امدادی بین المللی به سرعت برای ارائه کمک های اضطراری بسیج شدند. این بسیج شامل توزیع غذا، مراقبت های پزشکی و سرپناه برای کسانی بود که خانه های خود را از دست داده بودند. با این حال، چالش های لجستیکی قابل توجه بود. زیرساخت‌های آسیب‌دیده، رساندن کمک‌ها را با مشکل مواجه کرده است. ارتش ایالات متحده بیش از ۱۷۰۰۰ سرباز را برای کمک به امنیت و لجستیک در این دوره پر هرج و مرج مستقر کرد.

پانزده سال بعد، هائیتی همچنان با عواقب زلزله دست و پنجه نرم می کند. تلاش‌هایی برای بهبودی صورت گرفته ولی بحران‌های جاری – از جمله بی‌ثباتی سیاسی و خشونت گروه‌های مسلح – به شدت مانع پیشرفت است. بسیاری از کودکان در هائیتی زخم های این فاجعه را تحمل می کنند. آنها از سال ۲۰۱۰ به دلیل خشونت و سوانح طبیعی با جابجایی های مکرر مواجه شده اند.

آموزش و پرورش یکی از بخش های متاثر شده در هائیتی پس از زلزله بوده است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، تقریباً ۱۰۰۰ مدرسه از بیش از ۱۸۰۰۰ مدرسه به دلیل خشونت و ناامنی بسته هستند. ابتدا به دلیل خود زلزله و اکنون با تشدید خشونت گروهی که بخش هایی از پورتو پرنس را به مناطق خطرناکی تبدیل کرده  که کودکان نمی توانند با خیال راحت در آن به مدرسه بروند.

 وضعیت بشردوستانه در  ژانویه ۲۰۲۵ در هائیتی همچنان وخیم است. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۷۰۰۰۰۰ نفر به دلیل درگیری های مسلحانه در کشوری با جمعیت حدود ۱۱.۷ میلیون نفر آواره شدند. با محدود شدن دسترسی به غذا به دلیل خشونتی که بر زنجیره تامین اثر می گذارد، سطح گرسنگی افزایش یافته است.

با گذشت پانزده سال از زلزله، هائیتی هنوز با یک بحران انسانی قابل توجه مواجه است. تا اوایل سال ۲۰۲۵، بسیاری از افرادی که در جریان زلزله خانه های خود را از دست داده اند به دلیل تداوم ناامنی و کمبود منابع قادر به بازگشت یا بازسازی نشده اند.  

پیامدهای اقتصادی زلزله ژرف و ماندگار است. تخریب مشاغل و خانه ها منجر به از دست دادن قابل توجه مشاغل و بی ثباتی اقتصادی شد. اگرچه تلاش‌هایی برای تحریک رشد اقتصادی از طریق کمک‌ها و سرمایه‌گذاری بین‌المللی صورت گرفته است، اما پیشرفت کند بوده است. بسیاری از مردم هائیتی همچنان در فقر زندگی می کنند. در اوایل سال ۲۰۲۵، حداقل ۶۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند.

 تأثیر روانی تجربه چنین رویداد فاجعه‌باری را نمی‌توان دست کم گرفت. بسیاری از بازماندگان همچنان با آسیب های ناشی از از دست دادن دست و پنجه نرم می کنند – چه اعضای خانواده از دست رفته در زلزله یا ساکن در خانه های ویران  – و بی ثباتی مداوم باعث استرس بیشتر بر سلامت روان در جوامع در سراسر هائیتی شده است.

 چالش‌های بسیاری همچنان باقی مانده است، زیرا هائیتی پانزده سال بعد با اثرهای ماندگار آن دست و پنجه نرم می‌کند – به ویژه در مورد نیازهای بشردوستانه ناشی از جابجایی‌ها همراه با خشونت که بر زندگی روزمره در بخش‌های مختلف اثر می‌گذارد.

*استاد دانشگاه