سیاست ریاضت اقتصادی چیست؟

اقتصاد۲۴– سیاست ریاضت اقتصادی مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات مالی و پولی است که دولت‌ها در شرایط بحران اقتصادی یا کمبود منابع مالی اجرا می‌کنند تا تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌های کشور برقرار شود. این سیاست معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شود که کسری بودجه دولت بالا رفته، بدهی‌های عمومی افزایش یافته یا رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده باشد. هدف اصلی آن کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهاست تا اقتصاد از شرایط بحرانی عبور کند. با این حال، اجرای چنین سیاستی معمولاً پیامد‌های گسترده‌ای بر زندگی مردم و وضعیت اجتماعی کشور‌ها به‌جا می‌گذارد.

ریشه‌های شکل‌گیری سیاست ریاضت اقتصادی

تاریخچه سیاست ریاضت اقتصادی به بحران‌های مالی بزرگ در قرن بیستم بازمی‌گردد. پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ و همچنین بحران‌های بدهی در دهه‌های بعد، بسیاری از کشور‌ها با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدند. کاهش درآمد‌های دولت، تورم بالا، و بدهی‌های سنگین، دولت‌ها را مجبور کرد برای نجات اقتصاد، بودجه‌های خود را محدود کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند. در همین زمان بود که سیاست ریاضت اقتصادی به عنوان ابزاری برای ایجاد ثبات مالی و بازگرداندن اعتماد بازار‌ها به دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

اهداف اصلی سیاست ریاضت اقتصادی

اجرای سیاست ریاضت اقتصادی با اهداف مشخصی دنبال می‌شود. نخستین هدف، کاهش کسری بودجه دولت است که از طریق کم کردن مخارج عمومی یا افزایش درآمد‌های مالیاتی انجام می‌شود. هدف دیگر، مهار بدهی‌های ملی است تا دولت بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند. در کنار این موارد، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی نیز از اهداف مهم سیاست ریاضت اقتصادی محسوب می‌شوند.

ابزار‌های سیاست ریاضت اقتصادی

برای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، دولت‌ها از ابزار‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. کاهش هزینه‌های دولتی یکی از اصلی‌ترین ابزارهاست که شامل کم کردن بودجه بخش‌های عمومی، کاهش یارانه‌ها، و محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌شود. در کنار این، افزایش مالیات‌ها یا اعمال مالیات‌های جدید بر کالا‌ها و خدمات نیز از روش‌های رایج برای بالا بردن درآمد دولت است. گاهی اوقات خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز در قالب این سیاست انجام می‌شود تا منابع مالی بیشتری برای دولت فراهم شود.

بیشتر بخوانید: سیاست های انبساطی و انقباضی چیست؟

نمونه‌های جهانی اجرای سیاست ریاضت اقتصادی

کشور‌های مختلف در دوره‌های گوناگون مجبور به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی شده‌اند. برای مثال، یونان در بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سال‌های بعد از آن، تحت فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول مجبور شد این سیاست را در سطح گسترده‌ای اعمال کند. کاهش حقوق بازنشستگی، افزایش مالیات‌ها و محدود کردن هزینه‌های بهداشتی و آموزشی از جمله اقداماتی بود که در این کشور صورت گرفت. کشور‌های دیگری مانند اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز در همین دوره به سیاست‌های مشابهی روی آوردند.

تأثیر سیاست ریاضت اقتصادی بر رشد اقتصادی

یکی از مباحث مهم در مورد سیاست ریاضت اقتصادی، تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهاست. برخی اقتصاددانان معتقدند که کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت رکود اقتصادی را تشدید کند، زیرا مخارج عمومی یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی است. وقتی دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد، پروژه‌های عمرانی متوقف می‌شوند، حقوق و دستمزد‌ها کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم پایین می‌آید. این وضعیت می‌تواند تقاضای کل را کم کرده و رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.

پیامد‌های اجتماعی سیاست ریاضت اقتصادی

اجرای سیاست ریاضت اقتصادی معمولاً پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای دارد. کاهش بودجه‌های رفاهی، محدود شدن خدمات بهداشتی و آموزشی، و بالا رفتن نرخ بیکاری از جمله مشکلاتی هستند که ممکن است در نتیجه این سیاست به وجود بیایند. در بسیاری از کشورها، اعتراضات مردمی و اعتصابات گسترده در واکنش به ریاضت اقتصادی شکل گرفته است. مردم معمولاً از این که بار اصلی بحران اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط می‌افتد، ناراضی هستند.

دیدگاه‌های مخالف و موافق

سیاست ریاضت اقتصادی همواره مخالفان و موافقان زیادی داشته است. طرفداران این سیاست معتقدند که بدون ایجاد انضباط مالی و کاهش بدهی‌های دولتی، هیچ اقتصادی نمی‌تواند به ثبات برسد. از نگاه آنان، سختگیری‌های مالی در کوتاه‌مدت دردناک است، اما در بلندمدت به ایجاد اعتماد در بازار‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. در مقابل، مخالفان می‌گویند که این سیاست باعث تشدید فقر و رکود اقتصادی می‌شود و بهتر است به جای کاهش هزینه‌ها، دولت‌ها بر سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا تمرکز کنند.

جایگزین‌های سیاست ریاضت اقتصادی

برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که به جای اجرای ریاضت اقتصادی، دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، ایجاد شغل و تحریک مصرف داخلی، اقتصاد را از بحران خارج کنند. سیاست‌های مالی انبساطی مانند افزایش هزینه‌های عمرانی یا کاهش مالیات‌ها می‌تواند تقاضای کل را بالا ببرد و رشد اقتصادی را تقویت کند. این دیدگاه معتقد است که با رشد اقتصادی، درآمد‌های مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد و بدهی‌ها به تدریج کاهش پیدا می‌کند، بدون این که فشار شدیدی بر مردم وارد شود.