به گزارش راه پایدار :
وزیر صمت دولت چهاردهم در حالی به‌زودی کار خود را شروع می‌کند، که این وزارتخانه با چالش‌های متعدد از جمله در حوزه تامین انرژی صنایع، فقدان استراتژی صنعتی و تشدید کسری تراز تجاری مواجه است.
به گزارش ایسنا، دولت چهاردهم به زودی با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس کار خود را آغاز خواهند کرد. در این میان وزارت صمت یکی از مهم ترین وزراتخانه‌های اقتصادی است که سهم بیش از ۴۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد.
اما در حال حاضر چالش‌های بسیاری پیش روی این وزارتخانه است که لازم است در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در نظر گرفته شود. وزیر پیشنهادی صمت سید محمد اتابک است که سابقه مدیریت در حوزه‌های انرژی و صنعتی و همچنین حضور در پارلمان بخش خصوصی را در کارنامه خود دارد.
ناترازی انرژی؛ پاشنه آشیل صنعت
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است. گزارش‌ها حاکی از این است که در تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ ساعت در هفته قطع می‌شود که باعث کاهش تولید و آسیب به برخی واحدهای صنعتی شده احتمالا نتایج آن در دراز مدت دیده خواهد شد. هر چند این موضوع بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است، اما با توجه به عقب ماندگی‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و پیامدهای آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
در سال‌های اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اقداماتی در راستای تأمین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودتامین اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات به میزانی نبوده که بتواند ناترازی انرژی در حوزه صنایع را برطرف کند.
فقدان استراتژی صنعتی
موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بخش تولید و صنعت کشور را دچار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام می رساند که این کار صورت نگرفت.
سند راهبردی صنعت خلایی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد.
افزایش کسری تراز تجاری
در این میان، علارغم تاکید مسئولان بر افزایش تجارت غیرنفتی بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالش‌های زیادی دست به گریبان‌اند و کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز در سال گذشته رکورد شکست. بر اساس آمار گمرک کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.
مسئولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی سال گذشته ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. اما بخش خصوصی وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی را دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران می‌داند.
سایه سنگین خودرو بر سر صنایع دیگر
چالش دیگری که در سال‌های اخیر باعث اعتراض برخی صنایع هم شده، توجه بیش از حد به صنعت خودرو و عدم توجه کافی به سایر صنایع است. مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو باعث شده تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند.
این در حالی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار به ویژه در حوزه تامین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کم شدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجه هستند. با این حال باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکارهایی برای این چالش‌های کلان دارد.
انتهای پیام
منبع : ایسنا
