به گزارش راه پایدار: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده و از زن گرفته شده باشد ،بلکه طلاق آخرین راه چاره برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار است.
گاهی اوقات آگاهی نداشتن از قوانین و حقوق هر یک از طرفین دستیابی به طلاق را ناممکن می سازد و یا در شرایطی موفق به جدایی می انجامد که آسیب ها و ضررهای فراوانی به یک یا هر دو نفر آنها وارد می کند. بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است.
«ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
▪ تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» در این حالت مرد موظف به پرداخت تمام حقوق زن است.اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به درخواست زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.
«بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
▪ تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد.
۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴) ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵) ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود. باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می تواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید.اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید. اما از سوی دیگر اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی است.
● ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند.
هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز درنظر گرفته می شود.» و در همین قانون و ماده ۸ آمده.
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱) توافق زوجین برای طلاق.
۲) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳) عدم تمکین زن از شوهر.
۴) سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵) ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶) جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸) محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹) ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱) هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲) محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳) در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴) در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
▪ تبصره؛ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.»
طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده،هر طلاقی و یا حتی طلاق توافقی، مراحل طلاق چه از جانب مرد یا طلاق از طرف زن، دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.
مراحل درخواست طلاق از طرف مرد
۱٫مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی و ارایه دادخواست به دادگاه خانواده
۲٫در ابتدا دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند. امروزه داوری در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است زیرا در اکثر و غالب موارد داوری در رفع اختلاف زوجین کارگشا نیست. مضافا بر این که نظریه داوران برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد.
۳٫در هیچ حالتی مهریه زن از بین نمی رود حتی با اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات وی ، همچنین اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد.
۴٫نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.
۵٫ با قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت المثل وجود دارد.اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضاء کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار نماید،همچنین ممکن است باتوجه به شرایطی مستحق پرداخت نحله به زوجه باشید.
۶٫ درخواست ثبت طلاق از سوی مرد و صدور حکم طلاق از سوی دادگاه ملزم به پرداخت شدن مهریه می باشد که قبلا توسط دادگاه رای آن صادر و اجرا شده است ،اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است.چنانچه مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.
۷٫حضانت فرزندان و نیز نفقه آن ها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می شود.
۸٫ در مراحل رسیدگی به پرونده چنانچه زوجین توافق بر سر جدایی و مسائل مرتبط به آن حاصل کنند می توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به طلاق توافقی کرد.
۹٫ اگر قبلا رأی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل ایام زوجیت زن را تعیین می کند و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می کند.
بی شک سخت ترین و مهم ترین پرونده های خانوادگی در دستگاه قضا، درخواست طلاق از طرف زن و یا به عبارت دیگر درخواست طلاق از سوی زوجه است.بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی بوده یا زن وکالت در طلاق (حق طلاق) را از مرد گرفته باشد.
مراحل درخواست طلاق از طرف زن
۱٫مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی و ارایه دادخواست به دادگاه خانواده
۲٫با توجه به یکی از شرط های مندرج در سند ازدواج که حق طلاق را به زوجه داده و قابل اثبات باشد از دادگاه بخواهید
مهمترین دلائل و شرط های مندرج در سند ازدواج که زن میتواند تقاضای طلاق کند به شرح ذیل است:
- اعتیاد مضر شوهر
- نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه
- مریضی سخت علاج شوهر
- امراض مقاربتی شوهر
- بچه دار نشدن زوج
- ترک زندگی توسط زوج
- ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
- محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
- سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )
- عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
- اثبات خیانت همسر در دادگاه
- با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
- بلاتکلیف رها کردن زوجه
- نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف
- مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد
- رابطه جنسی غیر متعارف
- با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر
اثبات عسر و حرج زن هم از دیگر دلایل طلاق به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.
عسر و حرج یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
به استناد حق حبس و فقط دریک مورد میتواند زوجه باکره طلاق یک طرفه از دادگاه تقاضا نماید که زندگی مشترک آغاز نشده باشد.
۳٫ درخواست حضانت فرزندان
