مصوبه‌‌‌ای از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر محاسبه دلاری سفرهای داخلی اتباع غیرایرانی از اول تیر به اجرا درآمده که بر این اساس، برای پروازهای کمتر از یک ساعت سقف نرخ ۱۰۰ دلار و برای پروازهای بیش از یک ساعت نرخ ۱۵۰ دلار ارزیابی شده است. آنچه که در اینجا مورد توجه است اینکه، این مصوبه در آذر ۱۴۰۰ از سوی دولت تصویب شد، اما زمان اجرای آن را از اول تیرماه درنظر گرفتند و طی ۶ ماه گذشته این موضوع تقریبا مسکوت مانده بود. با توجه به منعطف بودن بازار گردشگری هرگونه تغییر و بحرانی همچون کرونا تاثیر مستقیمی بر این بخش خواهد گذاشت و دو نرخی شدن سفرهای هوایی و تبعیض بین مسافران داخلی و خارجی، می‌تواند بازار گردشگری را بیش از هر زمان دیگری نه تنها با بحران رکود، بلکه با بحران از دست دادن بازار بین‌المللی و داخلی مواجه کند. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با «ولی تیموری» معاون سابق گردشگری به بررسی پیامدهای مصوبه دو نرخی شدن پروازهای داخلی در رشد یا کاهش گردشگران خارجی به ایران و در کل تاثیر آن بر اقتصاد گردشگری و صنعت گردشگری می‌‌‌پردازد.
این دو نرخی شدن به‌‌‌منظور محاسبه دلاری هزینه‌‌‌های گردشگران است که ارزش آن منطبق با ریال نبوده بلکه تقریبا دو برابر محاسبه ریالی بلیت پرواز داخلی است. تیموری، این مساله را از سه دیدگاه «اخلاقی، حقوقی و قانونی و بحث فنی گردشگری» مورد بررسی قرار می‌دهد. در بُعد اخلاقی باید گفت که این موضوع با کل «اخلاق جهانی گردشگری» منافات دارد. این نوع برخورد نوعی از تبعیض را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا نگاه‌‌‌ها به به گردشگران ایرانی و خارجی متفاوت باشد، که این امر، منطبق با معیارهای گردشگری بین‌المللی نیست. معمولا توصیه می‌شود که مقررات در هر مقصد به‌‌‌گونه‌‌‌ای تصویب شود که با گردشگر خارجی همسان برخورد شود. در نتیجه این طرح از نظر اخلاقی کار درستی نیست و منجر به تبعیض می‌شود.
بر اساس دیدگاه حقوقی و قانونی برای تمامی افراد داخلی و خارجی مقرراتی وجود دارد که بر مبنای آن، هزینه‌‌‌هایی که گرفته می‌شود بر اساس یک رویه مشخص باشد. مطابق ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجی که گردشگران خارجی هم جزو آن محسوب می‌‌‌شوند از همه حقوق مدنی برخوردار هستند مگر حقوقی که قانون‌گذار صراحتا آن را منع کرده باشد یا حقوقی که صرفا برای جامعه ایرانی در نظر گرفته شده باشد. بر اساس این قانون، گردشگران داخلی و خارجی یکی هستند مگر اینکه علنا قانون تصریح کرده باشد که قانون برای افراد داخلی و خارجی متفاوت باشد و جایی در قانون ذکر شده باشد. در واقع، از نظر قانونی کسی حق ندارد برای خود چنین تصوری قائل شود یا اینکه دولت یک مشوقی را برای اتباع و شهروندان داخلی قائل شده باشد و یک یارانه‌‌‌ای را بدهد که برای خارجی‌‌‌ها نباشد.
در خصوص پروازها هم باتوجه به یارانه‌‌‌ای بودن سوخت و دیگر مواردی که توسط دولت در اختیار ایرلاین‌‌‌ها قرار می‌گیرد باید دانست یارانه‌‌‌ها مخصوص جامعه ایرانی تعریف و وضع می‌‌‌شوند و فقط اتباع ایرانی از آن برخوردار هستند. بنابراین طبیعی است که این افراد (اتباع و گردشگران خارجی) از این یارانه سهمی نبرده و قیمت آن به‌‌‌روز برای آنها محاسبه می‌شود که باید پرداخت کنند. ولی نکته‌‌‌ای که به شدت مغفول مانده اینکه، این مابه‌‌‌التفاوت بلیت ریالی با دلاری متعلق به کیست؟ مسلما ایرلاین‌‌‌ها نمی‌توانند سهمی از این مابه‌‌‌التفاوت یارانه‌‌‌ای و آزاد بودن بلیت‌‌‌ها ببرند و این مقدار باید به دولت تعلق بگیرد. همچنین باتوجه به مصوبه دولت مبنی بر سوخت یارانه‌‌‌ای کشتی‌‌‌های گردشگری دولت با تعارض مواجه هستیم. در واقع سوالی که مطرح می‌شود اینکه؛ آیا این یارانه حق شرکت هواپیمایی است یا دولت؟ اگر قرار بر حذف یارانه برای خارجی‌‌‌هاست این مبلغ باید به خزانه برود نه ایرلاین‌‌‌ها.
در بُعد فنی و تخصصی بخش گردشگری باید گفت که؛ صنعت گردشگری شامل زنجیره‌‌‌ای از مولفه‌‌‌های مختلفی همچون حمل‌ونقل، اقامت، پذیرایی، سوغاتی، خرید و… می‌شود که افراد و حوزه‌‌‌های مختلفی در آن نقش دارند و همه این هزینه‌‌‌ها را باید گردشگر خارجی پرداخت کند که به مجموعه این عوامل بسته سفر می‌‌‌گویند. هرگونه تغییری در هزینه‌‌‌های هر مولفه، کل هزینه بسته را تغییر می‌دهد و هرگونه تغییر و افزایش، هزینه بسته را نیز افزایش می‌دهد. این نکته بسیار مهم نیز وجود دارد که با هرگونه تغییر در یک مولفه، دیگر عناصر وابسته به بخش گردشگری همچون حمل‌ونقل، رستوران، هتل ،رانندگان تاکسی و… نیز به صرافت خواهند افتاد که آنها هم از این امتیاز استفاده و قیمت‌ها را دو نرخی کنند. در واقع تمام حلقه‌‌‌ها در جهت این موضوع و الگو اقدام می‌کنند. چنانچه جامعه هتلداران اعلام کرده از شهریور ماه روند دو نرخی شدن هزینه‌‌‌های مراکز اقامتی اجرایی خواهد شد. نتیجه این اقدامات باعث می‌شود تا هزینه‌‌‌های تمام اجزا و عناصر تاثیرگذار در سفر بالا برود و هزینه‌‌‌های تمام شده در بسته سفر به سقف میرسد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا ایران قابلیت رقابت‌‌‌پذیری خود را از دست می‌دهد.
اگرچه با توجه به پایین بودن ارزش پول ملی ایران، طی چند سال اخیر، ایران در گروه ارزان‌‌‌ترین کشورهای جهان به‌‌‌شمار می‌‌‌رفت که می‌توانست بهترین فرصت برای جذب گردشگران خارجی محسوب شود، اما تیموری معتقد است که؛ هزینه سفر به ایران نسبت به سفرهای منطقه نه تنها پایین نیست بلکه در بسیاری از موارد بسیار بالاتر نیز هست. چون ریال ما پایین است. این‌طور به‌‌‌نظر میرسد هزینه سفر به ایران بسیار ارزان است ولی هزینه تمام شده به ایران نسبت به کشورهای منطقه‌‌‌ای بالاتر است و پایین نیست. در نتیجه بالاتر رفتن قیمت‌ها در واقع موضوع سفر به ایران را از برنامه سفرهای خارجی‌‌‌ها حذف می‌کند.
دو نرخی شدن پروازهای داخلی در آینده بر گردشگری داخلی نیز تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند اتباع ایرانی را از دایره صنعت گردشگری کشور حذف کند. تیموری در این زمینه معتقد است که اگر یک مسافر غیرایرانی بلیت را به قیمت دلار بگیرد، رقمی که دو برابر هزینه ریال است و اگر دلار در دسترس نداشت آن قیمت را به ریال پرداخت می‌کند. این نحوه پرداخت کردن خواسته یا ناخواسته منجر به تبعیض می‌شود. اگرچه در حال حاضر همچنان در رکود بخش گردشگری ناشی از بحران کرونا هستیم اما به مرور این ایرلاین‌‌‌ها به فصل پررونق خارجی‌‌‌ها برمی‌‌‌خورند و این منجر به کنار زدن و حذف کردن شهروندان و اتباع ایرانی از صنعت گردشگری خواهد شد و تمام تمرکز صرفا بر جذب گردشگر خارجی معطوف می‌شود. این موضوع حس تحقیر در ایرانیان ایجاد می‌کند. این موضوع دو نرخی شدن در هتل‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها و دیگر بخش‌ها نیز تحقق می‌‌‌یابد و تاثیرات منفی بر مسافران ایرانی خواهد گذاشت. این باعث می‌شود دو شکلی ایجاد شده و درآمدها خدشه‌‌‌دار شود. تیموری در مجموع این اقدام را عملی نادرست می‌‌‌داند که در هیچ کشور دیگری این تبعیض‌‌‌ها صورت نمی‌گیرد و در هیچ مقصدی مسافران داخلی و خارجی را از یکدیگر جداسازی نمی‌کنند. اگر دولت می‌‌‌خواهد به شهروندان و اتباع خود امتیازی بدهد در قالب تشویق‌‌‌ها، یارانه، کارت سفر و کارت یارانه انجام دهد و نباید مستقیما جداسازی صورت بگیرد.
منبع : دنیای اقتصاد
