آیا صرف توافق بر دریافت وجه اضافی ربا محسوب می‌شود؟ / مصادیق ربای قرضی و معاملی

خبرگزاری میزان –

موضوع «ربا» همواره یکی از حساس‌ترین مباحث در فقه و حقوق ایران بوده است. طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، دریافت یا شرط زیاده در معاملات می‌تواند تحت عنوان ربای معاملی یا قرضی مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند تا زمانی که وجه اضافی عملاً دریافت نشود، تحقق کامل ربا محقق نخواهد شد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص ماهیت حقوقی ربا:

اول، اصولاً ربا چیست؟ آیا صرف دریافت وجه توسط رباگیرنده به شرط زیاده، ربا می باشد و یا اینکه، دریافت وجه توسط رباگیرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دریافت کند، به آن مازاد ربا گفته میشود؟ ظهور ماده ۵۹۵ در این است که صرف معامله به شرط اضافه، ربا میشود و نیازی به دریافت وجه مازاد نمی باشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه این سخن است که اگر طرفین بر مازاد توافق کردند؛ ولی هنوز رباگیرنده، پولی مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در این صورت، بزه رباخواری به صورت تام محقق می شود؛ اما اگر دریافت مازاد را به معنای ربا بدانیم، در فرض اخیرالذکر، رفتار ارتکابی در حد شروع به رباخواری می باشد.

دوم، همچنین آیا توافق بر اخذ زیاده، با توجه به ماده ۵۹۵ تنها در ربای معاملی است و یا اینکه شامل ربای قرضی هم می شود؟ عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» عطف به کدام جمله قبل است؟

سوم، اساساً ماده ۵۹۵ با توجه به الفاظ به کار برده شده در ماده، شامل ربای قرضی میباشد و یا منحصر در ربای معاملی است؟

چهارم، عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» آیا شامل ربای جاهلی نیز میشود؟ ربای جاهلی به این معنا که ابتدا قرض گرفتهاند؛ اما توافق بر زیاده نبوده است و پس از اینکه رباگیرنده نتوانسته پول را در موعد خود بدهد، سر موعد توافق میکنند که فلان مقدار یا فلان درصد باید بیشتر بدهی و طرفین این امر را میپذیرند.

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص ماهیت و تعریف و مصادیق ربا: 

اولا، ً برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه میتوان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد.

ثانیا، ً با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمیشود و صرف تعهد و یا توافق به اینکه شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیست و تشخیص مصداق (و به طور کلی اینکه رفتار مرتکب، جرم تام محسوب میشود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

ثالثا، ً مقنن از صدر ماده ۵۹۵ تا عبارت «معامله مینماید» ربای معاملی را بیان میکند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت مینماید» ربای قرضی را بیان می کند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است.

رابعا، ً با توجه به مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق میشود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است.

لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبت‌های بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد. توافق‌های بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

انتهای پیام/