حقوققوانین حقوقی

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

خسارت تاخیر تادیه یا خسارت دیرکرد پول

ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد که مبلغی پول را به دیگری قرض می‌دهند یا در نتیجه قراردادی مثلا فروش خانه خود از دیگری مقداری پول طلبکار می‌شوند. و اراده افراد به این تعلق گرفته که در یک زمان مشخصی این مقدار پول برگردانده شود. زیرا ارزش پول مخصوصا در کشور ما روز به روز در حال تغییر است و هر روز رو به افول است و بسیاری از اهداف انسانها و برنامه ریزی های مالی آنها به لطف تغییرات ناگهانی و روزانه آنها مختل می شود. با توجه به این وضع نابسامان و لزوم تصمیم های فوری در مورد پول های غیر تبدیل شده اهمیت تاخیر و دیرکرد پول به خوبی آشکار می‌گردد. خسارت تاخیر تادیه راه حل قانونگذار برای حمایت از طلبکارانی می باشد که با توجه به نوسانات ارزش پول دچار ضرر های مالی فاحشی در نتیجه دیر برگرداندن مال می‌شوند. در مطلب زیر سعی بر این شده است که ضمن تعریف کاملی از خسارت تاخیر تادیه، شرایط و نحوه چگونگی دریافت این خسارت تشریح گردد.

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

این نوع خسارت مختص وجه نقد است نه هر نوع تعهدی و در واقع برای جبران نقصی است که به ارزش پول در نتیجه تورم وارد می شود قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۲۲ به معرفی کامل این نوع خسارت پرداخته است: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

این نوع خسارت مبنای عمل بانک ها در بازگرداندن طلب خود نیز می باشد چنانچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است که: کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه­ های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق ­الوکاله را بپردازد و در صورت عدم پرداخت آن کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف ­اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون، اقدام نمایند.

شرایط دریافت خسارت دیرکرد از مدیون

  1. الف) وجه بودن: موضوع هر تعهدی صرفا وجه نقد نمی باشد بلکه تعهد اعم است از انجام دادن کار یا ترک انجام کاری، انتقال کالا یا پول خسارت تاخیر تادیه فقط قسمت آخر را شامل می شود. یعنی فقط تعهدی را شامل می شود که موضوع آن وجه نقد باشد چنانچه طی یک قراردادی شخص ملزم شده باشد که در ساعت معین کاری انجام بدهد واز انجام کار سر باز زند نمی توان از تاریخ مشخص شده برای انجام عمل از او مبلغی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد.دلیل این امر نیز روشن است زیرا فقط وجه نقد است که در اثر تورم بی ارزش می شود
  2. ب)وجه رایج بودن: علاوه بر اینکه موضوع تعهد باید پول باشد منظور از پول وجه رایج است.و منظور از رایج بودن این است که آن پول در عرف و مبادلات مردم دست به دست می شود یعنی پول قانونی یک کشور است.برای مثال چنانچه موضوع تعهد پول دوران قاجار باشد خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد.
    البته باید به نکته توجه کرد که مبادلات ارزی مثلا دلار نیز از ذیل بحث خارج نمی شود و با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گرفتن خسارت تاخیر در مبادلات ارزی در صورت دیرکرد از تاریخ معین کاملا قانونی می باشد.خلاصه رای به این صورت است: و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین، مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود.
  3. ج)مطالبه طلبکار: برای دریافت این نوع خسارت دائن باید طلبش را مطالبه کند .و صرف گذشتن مدت از سررسید دلیل بر این نمی شود که خسارت به طلب تعلق بگیرد.زیرا بدون مطالبه حق، امکان رسیدگی توسط مرجع قضائی وجود ندارد.برای این امر دائن باید ثابت کند که طلبش را مطالبه کرده است.مطالبه میتواند از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می‌شود انجام گردد.
  4. د)تمکن مدیون و خودداری از پرداخت: دلیل این امر نیز کاملا منطقی می باشد زیرا کسی که توانایی پرداخت ندارد و به اصطلاح معسر است(معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد) امکان پرداخت دین اصلی را ندارد حال اجبار او به پرداخت اضافه دین وجیه به نظر نمی رسد.اما مدیونی که ملائت مالی دارد محکوم به خسارت می گردد،خواه نپرداختن عمدی باشد خواه سهوی
  5. ه)تغییر فاحش وجه نقد: که با توجه به شرایط الان جامعه این مساله نیاز به اثبات ندارد. تغییر فاحش به تورم در جامعه بستگی دارد. مطابق مفاد ماده ۴۱۷ ق.م. تغییری فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و مابین فاصله سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت صورت گیرد

محاسبه-خسارت-پول

خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه می گردد

نکته ی مهم در خسارت تاخیر این است که مبدا محاسبه خسارت از چه زمانی است از زمان مطالبه دائن یا از زمان سررسید که نظرات متفاوت است.

  • در صورت توافق: هنگامی که افراد بر سر زمان مطالبه خسارت با هم توافق کرده اند با توجه به متن ماده ده قانون مدنی توافقات افراد معتبر است و مبدا محاسبه از زمان توافق حساب می‌گردد.
  • در صورت عدم توافق: در این حالت دو فرض مطرح است.گفتیم که شرط دریافت این خسارت مطالبه دائن می باشد بعد از سررسید طلب حال سوال اینجاست که مبدا محاسبه خسارت تاخیر از زمان سررسید طلب است یا از زمان مطالبه که دو نظر ارائه گردیده است.
  1. الف) نظریه سررسید: مطابق این نظریه، زمان محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه سر رسید  دین یا طلب می‌باشد.
  2. ب) نظریه مطالبه: مطابق این نظر، مبدأ محاسبه­ ی خسارت تأخیر تأدیه را باید زمانی دانست که دائن به‌طور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه­ ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می­کند. علی­رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی رویه­ی اکثر محاکم متمایل به این مبنا است.

مالی یا غیر مالی بودن دعوی خسارت تاخیر تادیه

دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی محسوب می‌شود و خواهان باید معادل خواسته خود ۳ درصد هزینه دادرسی پرداخت نماید البته اگر خواسته منطبق با صلاحیت شورا باشد در پرداخت هزینه‌ها به تکلیف ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد: رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است

اما چنانچه این دعوی همراه با دعوی اصلی مطرح گردد خواهان فقط یک هزینه پرداخت خواهد کرد و آن هم هزینه دعوی اصلی می باشد و لازم به پرداخت هزینه خسارت تاخیر به شکل جداگانه نمی باشد.

روند عملی دریافت خسارت تاخیر تادیه

رکن ابتدایی هر دعوایی طرح دادخواست می باشد طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد (البته که الان دادخواست به دفتر خدمات قضایی ارائه می گردد) خواسته دعوای مطالبه خسارت حسب مورد ممکن است «تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه وجه از تاریخ … لغایت … به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل» باشد. در این دعوا خواهان باید تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که برای این کار کافی است به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می گردد استناد کند.

منبع : وکیل تاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حمیدرضا شماعی - نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان