اخبار اقتصادی

حمله به دولت با اسم رمز کنترل بازار شب عید

به گزارش راه پایدار :

در حالی که مردم با حضور خود در پای صندوق رای در یازدهم اسفند، پیام خود به همه مسئولان و افراد تصمیم‌گیر و تصمیم ساز کشور مبنی بر لزوم وحدت و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی را مخابره کردند، اما برخی از جریان‌های سیاسی شکست خورده یا مغرض در جهت انتقام گیری از این حضور از هر کاهی کوه میسازند و فضای رسانه و بالطبع جامعه را ملتهب می‌کنند و نمونه آن تحریف سخنان مخبر در راستای کنترل بازار شب عید و ماه رمضان است که مدعی شدند دولت بازار را به حال خود رها کرده و به بازاریان سپرده است.

به گزارش ایسنا، شاهد آن هستیم که در حالی که دولت سیزدهم با اذعان به وجود نابسامانی معیشتی و مسئله بغرنج تورم اما تلاش کرده است که ثبات اقتصادی را حاکم کند و طی یک سال اخیر درمجموع کلان اقتصاد آمارهای قابل قبولی را رقم زده(همچون کنترل شاخص کل نقدینگی و تورم) اما در بعضی از بخش‌ها هم با ناکامی‌های روبه‌رو شده است. به طور نمونه در حالی که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در شش ماه سال ۱۴۰۲ بازار ارز را به شکل با ثباتی کنترل کرده بود؛ بعد از اتفاقات بین المللی برخی جریان های داخلی تلاش کردند که قیمت را بالا ببرند؛ در این نبرد قیمت دلار فراز و فرودهایی داشت اما با پایان انتخابات به ناگاه شاهد پرحجم شدن فشارها برای افزایش قیمت دلار هستیم. این جریان ها برای اثرگذاری بیشتر بر روی مردم صریحا مسائل اقتصادی را به انتخابات ربط دادند و مدعی شدند که با پایان انتخابات، قیمت دلار صعودی شده است! در حالی که در پایان سال همواره به واسطه افزایش تقاضا، بازار هم با افزایش قیمت مواجه بود اما برخی با سوء استفاده از این موضوع به دنبال جهش ناگهانی قیمت‌ها هستند.

حاشیه سازی جدید به اسم کنترل بازار شب عید

این حاشیه سازی ها که به طور مستقیم افکار عمومی را هدف قرار داده است و بهم خوردن آرامش افکار عمومی روی بازارهای اقتصادی هم اثر گذار خواهد بود، هر روز رنگ و بوی جدیدی گرفته است.

اخیرا در تداوم اقدامات مختلف دولت برای کنترل بازار شب عید و ماه رمضان، معاون اول رئیس جمهور با برخی از صنوف دیدار داشت و با تاکید بر اینکه امروز هم حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور جز با همراهی و مشارکت بازار و بخش خصوصی میسر نیست، تصریح کرد: نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها صرفا با اقدامات دولتی و برخورد های تعزیراتی ساماندهی نمی شود بلکه این خود بازاریان و اصناف هستند که با هماهنگی می‌توانند بر بازار به نحو مطلوب نظارت کنند و انتظار دولت از بازاریان این است که به ویژه برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به نظارت و کنترل قیمت ها توجه جدی داشته باشند.

اما برخی جریان های سیاسی که تاکنون حضور مردم پای صندوق رای را تخریب می‌کردند؛ با تحریف سخنان مخبر مدعی شدند که دولت بازار را به حال خود رها کرده و به بازاریان سپرده است!

یکی از این افراد که در سابقه خود اتهامات و پرونده‌های قضایی در حوزه رسانه دارد نوشته بود: مهارِ گرانی، پای دولت است، ابزارش را هم دارد! (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، کشاورزی، وزارت اطلاعات و …) بعد از ۲.۵سال نباید اینگونه حرف زد!

فرد دیگری وابسته به جناح سیاسی خاصی  با تحریف اعلام کرده بود که دولت رسما اعتراف کرده از کنترل بازار شب عید هم عاجز است.

انتقام از شنیدن صدای بازار

در این جلسه، روسای اتحادیه های کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم خانگی، لوازم التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و … هر کدام گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف زیرمجموعه خود ارائه کردند.

این دیدارها در ادامه رویکرد دولت سیزدهم است که تلاش دارد با کاهش تصدی گری خود، تمرکز را بر اعمال حکمرانی و اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی همانند کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی بگذارد اما بدون شک اقتصاد ایران که طی ۱۰۰ سال اخیر در دوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی گیر کرده؛ یک شبه هم حل نمی شود.

دولت سیزدهم اتفاقا برخلاف مشی بی رحمانه  سرمایه‌داری و لیبرال دولت های قبلی که معقتدند بودند همه چیز را باید خصوصی کرد و دولت حتی یک خانه نباید بسازد؛ تلاش کرده است فضای همکاری بین خود و بخش خصوصی و مردم را بیشتر از گذشته فراهم کند.

اما نکته بسیار عجیب رفتار منتقدین است که یک بار از دولت توقع دخالت حداکثری دارند(طرفداری از دولتی شدن اقتصاد) یک بار هم مدعی‌اند که دولت سیزدهم بخش خصوصی را نابود کرده است و نباید هیچ کاری بکند (طرفداری از خصوصی شدن اقتصاد).

چرا در مشکلات همیشه از دولت توقع پاسخ گویی است؟

هر چند نیت منتقدان دولت سیزدهم، سیاسی و تخریب ثبات جامعه است اما این تحریف ها و انتقادات فرصت خوبی را برای پاسخ به برخی ابهامات فراهم می‌کند. اتفاقاتی که در طی چند دهه اقتصاد ایران رخ داده است؛ واگذاری اختیارات دولتی به بخش های خصوصی و صنوف بدون مطالبه پاسخگویی.

یعنی دولت و حاکمیت بسیاری از اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است اما باید به جای آن ها هم پاسخگویی کند. طی سال های بعد از انقلاب  برخی عامدانه یا نا آگاهانه «تغییر وظایف حاکمیتی» را به «حاکمیت‌زدایی» یا «مسئولیت‌زدایی و اقتدارزدایی از حاکمیت» تبدیل کردند. مثلا در حوزه تجارت خارجی، اختیار حاکمیت را تراشیدیم و به اتاق بازرگانی دادیم. در عرصه پزشکی، پرستاری، وکالت، نظام‌مهندسی و بانکداری یا حتی ورزش، حاکمیت را خلع ید کردیم و اختیاراتش را به بخش خصوصی دادیم اما زمانی که مشکلی بروز می‌کند، همه انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می‌روند.

حال که دولت سیزدهم در رویکردی مناسب با واگذاری تصدی گری، صنوف مختلف را برای کنترل بازار پای کار آورده است؛ با رویکردی تخریب مدعی رها کردن بازار هستند. این در حالی است که همان روز وزارت اقتصاد اعلام کرد که ۱۳ برنامه برای مهار تورم شب عید توسط همه دستگاه‌ها در حال اجراست و توزیع مستقیم کالاهای اساسی ۲ برابر می‌شود.

عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی

یکی از این اقدامات دولت با همکاری بخش های عمومی و خصوصی برگزاری غرفه ها، نمایشگاه‌های عرضه مایحتاج عمومی مردم، فروشگاه های عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مواد غذایی، نمایشگاه‌های فصلی بازارچه ها، در سطح ملی و استانی است. در این راستا تهیه و عملیاتی کردن طرح عید تا عید در سراسر کشور، نمایشگاه ها و فروش ویژه نوروزی توسط وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با همکاری شرکت های نمایشگاهی اتاق‌های اصناف و معاونت های بازرگانی صمت استان انجام شده است.

توزیع اقلام اساسی ۲ برابر می‌شود

با اجرای این طرح، در سال جاری ظرفیت و تعداد نمایشگاه های توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در شب عید و در ماه مبارک رمضان به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

همچنین اقدامات متعددی (نظیر توافق با شهرداری تهران جهت مشارکت فروشگاه های شهروند، غرفه های میادین میوه و تره بار و ارائه بیش از ۳۰۰ نقطه فروش فوق العاده در طرح فروش «عید تا عید»، توافق با بانک تجارت جهت تضمین نکول اقساط اصناف و…) با هدف فعال سازی ۱۸۸ نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک، کیف و کفش و کالاهای اسلامی که طبق برنامه تدوین شده از پنجم بهمن (مصادف با روز پدر) تا عید فطر (بنا به تشخیص استان)، شروع به فعالیت کرده و می کنند، انجام شده و در حال انجام است.

علاوه بر برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته در سطح ملی، موضوع برگزاری فروشگاه‌های عرضه مستقیم اقلام ضروری و مواد غذایی در سطح استان ها توسط استانداری ها با همکاری دستگاه های ذی ربط نیز در حال انجام و پیگیری است در این خصوص می توان به اقدامات انجام شده توسط استان های هرمزگان، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد، لرستان و… در این زمینه اشاره کرد.

انتهای پیام

منبع : ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *